ما هو الزواج العرفي وشروط صحته وهل هو حلال

على الرغم من الجهود المبذولة لمنع الزواج العرفي في المجتمع، إلا أن الإحصائيات قد أكدت زيادة هذه الظاهرة البشعة وارتفاع نسبتها بصورة ملحوظة جدًا في الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى آثاره السلبية ومشاكله على المرأة والطفل والمجتمع، وهذا دفع العديد من المراقبين والمهتمين بالأسرة إلى أن يبحثوا عن حلول وتشريعات للقضاء على هذه الظاهرة السيئة، والمطالبة بتوثيق الأوراق للحفاظ على حقوق المرأة والطفل، وإليكم كافة التفاصيل من خلال موقع الاحلام بوست.

محتوي المقال

الزواج العرفي

ذلك الزواج له عدة أشكال قد يعقد الزوجان بهما ذلك العقد، ومن تلك الصور:

أن يكون عبارة عن زواج يوجد به شهود وقد يوجد شيخ ولكنه لا يقوم بتسجيل الوثيقة بشكل رسمي كما يقوم بها المأذون.
قد يكون أيضًا اتفاق مكتوب بين الرجل والمرأة على الزواج، ولكن هذا يحدث بدون وجود عقد شرعي، بحيث يكون مسجل بشهود أو بدون شهود، كما أنه لا يترتب عليه نفقة شرعية أو متعة ولا يوجد أي حقوق شرعية للزوجة لدى الزوج.
بالإضافة إلى أنه مفهوم ذلك الزواج يطلق على العلاقة بين الرجل والمرأة، وتقوم فيه المرأة بتزويج نفسها دون الرجوع إلى أهلها، وفي العادة يكون في السر دون علم أي شخص، ولكن يكون بوجود طرفين يسموا شواهد على العقد.

هل الزواج العرفي حلال

قيل أن الزواج العرفي ليس زنا، ولكن رفضه ليس له علاقة بالشرع تمامًا، ولكنه يكون شيء غير محبب في المجتمع الذي نعيش فيه، ولكنه إذا ضم جميع الشروط الدينية فهو جائز في الدين.

كما أنه إذا ضم الشروط الاجتماعية فهو جائز اجتماعيًا، حيث إنه يوجد بعض الأمور التي توصف على أنها غير مرغوب بها حتى لو كانت محللة.

كما أن الزواج له شروط لابد من أن توافرها حتى تتم، حيث أنه يوجد بعض الظروف الاجتماعية التي يضطر الأفراد بسببها اتخاذ هذا القرار مثل:

امرأة توفى زوجها وترك لها معاش وفي نفس الوقت تريد الزواج مرة أخرى ولكنها لا تريد أن تترك هذا المعاش لظروف ما، ففي هذه اللحظة تتزوج عرفي بمعرفة الأهل، ولكن لا يتم توثيق عقد الزواج.

بينما في حالة إتمام عقد زواج عرفي بدون وجود ولي، ثم اكتملت جميع الشروط والأركان فقد اختلف الفقهاء في حكم هذا الزواج، وقيل إنه باطل وغير جائز تمامًا، وليس له علاقة بالشرعية بسبب خلوه من أحد أهم شروط عقد الزواج ألا وهو الولي.

كما يرى الإمام أبو حنيفة أن العقد العرفي للزواج حلال إن خلا من الولي في حالة كان العقد صحيح بشرط أن تجريه السيدة الناضجة على رجل يكون مناسب لها بدرجة كبيرة، فإن لم تكن السيدة بالغة أو كان الزوج غير مناسب لها ففي هذه الحالة يكون العقد باطل.

أما في حالة كان عقد الزواج بحضور الولي وتم الإشهار وإحضار المهر، ولم يوجد به الشهود فهذا يكون عند الفقهاء باطل في هذه الحالة، وهذا يرجع إلى تخلف وجود الشرط الرئيسي وهو وجود الشهود وحضورهم خلال كتابة العقد، بينما قاموا المالكية بالاعتراض وأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حضور الشهود واكتفوا بإعلان الزواج والإشهار به.

صيغة الزواج العرفى

المعنى هنا من مفهوم صيغة الزواج يشير إلى صلاحية الزواج وتحققه، وتعتبر صيغة عقد الزواج ركن أساسي من أركانه، والذي يقصد بها هنا هو تلاقي القبول مع الإيجاب:

يكون الإيجاب صادر من أحد الشهود بقول ولي المرأة زوجتك ابنتي، كما أن القبول هو الذي يصدر من الطرف الآخر، كقول الزوج قبلت بزواجها.
كما أن هذه الصيغة يكون متفق عليها بين كافة العلماء، وهذا لأن عقد الزواج يكون كغيره من العقود ويحتاج إلى الإيجاب والقبول حتى يتم انعقاده.
العقد العرفي الشرعي مثله مثل مكتوب عقد الزواج الطبيعي، ولكن في حالة عدم وجود ولي الأمر للمرأة، فإن المكتوب يتغير في العقد العرفي بأن تصدر الموافقة من المرأة وتقول زوجتك نفسي، ويصدر القبول من الرجل ويشهد على هذا العقد شاهدان ويتم العقد بعد ذلك.

صيغة عقد زواج عرفي شرعي

في هذا اليوم ……….. الموافق / / للعام الميلادي ………

هذا يكون عقد زواج شرعي على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم:-

(طرف أول زوج)

الطرف الاول السيد/ ………………………………………………. يسكن في ……………………. …………………… الجنسية التابع لها………………الديانة ……

ويكون رقم البطاقة الخاص به ………………

(طرف ثاني زوجة)

ثانيا اسم السيدة/……………………

الجنسية التابعة لها………….. مواليد عام………..

رقم البطاقة الخاصة بها………………………….

كما أكد الزوجين على التعاقد على زواجهما وعدم وجود أي موانع شرعية، واتفقا الطرفان أمام الشهود الموقعين على هذا العقد على أن الزوج يعتبر هذا العقد بمثابة عقد زواج صحيح 100% ودائم ومطابق لجميع الشروط الشرعية والقانونية واتفقا على الآتي:

أقر الطرف الأول وهو (الزوج)، بعد إيجاب وقبول صريح منه بأنه قد رغب وقبل الزواج من الطرف الثاني وهو الزوجة، زواج شرعي صحيح لها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، كما قالت الزوجة كطرف ثاني للطرف الأول وهو الزوج باجتماع هذا العقد وأمام الشهود الحاضرين والموقعين زوجتك نفسي.

كما أقر الزوجان بخلوهما من جميع الموانع الشرعية والقانونية المحرمة للزواج بينهما، واعتبرا هذا العقد من وقته وتاريخه بمثابة عقد زواج دائم وصحيح منتج لجميع آثاره الشرعية والقانونية، وأنه ليس عقد زواج بغرض المتعة الوقتية التي تنتهي بعد وقت محدد أو غيرها من جميع أنواع الأسباب المبطلة للزواج.

بالإضافة إلى أنهما أقرا بخلوهما من كافة الأمراض المعدية الخطيرة مثل الإيدز والبرص وفيروس الكبد الوبائي وغيرها من الأمراض المانعة للزواج.

توقيع الطرفين والشهود/………………..

حكم الزواج العرفي للمطلقة

المرأة المطلقة مثل جميع النساء تريد أن تستمر حياتها بشكل طبيعي، ولكن لا يصح أن تزوج نفسها بغير ولي أمر، وهناك عدة آراء حول ذلك:

وُرد في بعض الكتب الفقهية أن المرأة الناضجة لا يجوز لها أن تزوج نفسها، وهذا يكون معناه أنه لابد من وجود ولي أمر لها يتابع هذا الموضوع.
كما قال بعض الفقهاء أنه لا نكاح لزوجة مطلقة إلا بولي أمرها، ولا يجوز أن تزوج نفسها.

لذا في حالة المرأة المطلقة التي لا تتواصل مع أهلها، فلا يصح لها أن تتزوج بدون ولي أمر لها ولايوجد أي عذر يسمح لها بالزواج بغير ولي، ولكن يجب عليها أن تقوم بوصل أرحامها، وإذا أرادت الزواج فلا بد أن يتم العقد عن طريق ولي أو وكيل لها.

شروط الزواج العرفي

أفاد مجمع الفتوى الموجود في الأزهر الشريف بأن عقد الزواج يلزم لكي يكون صحيح وجود شهود وولي أمر للزوجة.

أما في حالة حدوث غير هذا فسوف يكون العقد باطل وليس صحيح بكل ما يوجد به وهذا تنفيذ لقول رسول الله صلى عليه وسلم كما ورد في السنة النبوية، حيث قال فيما معناه أنه لا نكاح إلا بولي واثنين من الشهود الصالحين.

كيفية إبطال الزواج العرفي

في حالة كان العقد العرفي ليس به أي شهود فهو يعد زواج باطل ولا صحة له، حيث أن وجود الشهود من أحد شروط صحة الزواج التي اتفق عليها جميع الأئمة والفقهاء حيث أنه يوجد ركنين أساسيين يجب أن يتواجدوا خلال عقد القران وهما وجود ولي وشهود.

ففي حالة عدم وجود أي شهود يجعل ذلك الزواج غير سليم وباطل، بالإضافة إلى أن العقد العرفي هو عبارة عن زواج غير صحيح، ولكن إذا تحققت فيه شروط صحة الزواج أصبح عقد زواج صحيح وهم:

وجود ولي أمر للمرأة.
وجود شهود.
إحضار المهر.
القبول والإيجاب.
صيغة العقد.

هل الزواج العرفي له حقوق

حقوق الزوجة والأطفال التي تكون مترتبة على الزواج العرفي المطالب بها أمام محاكم الأسرة تبعًا لقانون الأحوال الشخصية هي كالآتي:

تحكم محكمة الأسرة المصرية بثبوت النسب في حالة عقد زواج عرفي مع كلا الطرفين.
في حالة أنه لم يوجد عقد للزواج العرفي، فيقوم الشخص بعمل تحليل الجينات الوراثية، وبسبب عدم وجود نصوص في القانون تلزم المدعي بها، فإن هذا يعتبر إقرار منه بنسب الطفل.
كما أن حقوق الزوجة في هذه الحالة تكون مترتبة على شهادة الجيران أو الأشخاص الذين كانوا شهود على العقد.

شاهد أيضًا: كيفية حل المشاكل الزوجية والأسرية بحكمة

الزواج العرفي في القانون المصري

يكون شرط في صحة إقرار العقد العرفي على أنه زواج شرعي أن:

يكون الشخص المقر على العقد ناضج وبالغ.
أن يكون الزواج ممكن الثبوت شرعًا.
بالإضافة إلى أن تصدق المرأة في إقرارها على الرجل وأن يصدق هو أيضًا على قرارها.

هكذا نكون قد انتهينا من عرض كافة التفاصيل اللازمة التي تخص الزواج العرفي وحكم الشرع له، وينبغي على كافة الآباء والأمهات أن يحاولوا التقرب إلى أبنائهم، حتى لا يقعوا بذلك الفخ تحت شعار الحب، ويجب توعيتهم قدر المستطاع بمخاطر تلك الظاهرة الاجتماعية ومنحهم الثقافة الدينية اللازمة التي تقيهم من العديد من المشاكل الدنيوية.